افزایش جمعیت، ضعف در برنامه ریزی صحیح و بلندمدت اقتصادی، و فقدان برنامه جامع و همه سو نگر برای پرورش نیروی انسانی، از مهمترین مسائل و مشکلاتی است که امروزه باعث شده است تا پدیده اشتغال به یک بحران و ضرورت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. از طرفی تحولات انقلابی اخیر، حاصل از همگرایی بین فرایند توسعه اطلاعات و فرایند توسعه فناوری ارتباطات، به نوبه خود منجر به چالش ها و فرصت های جدیدی بر سر راه اشتغال شده است که خود، مستلزم انتخاب راهبردی جدید برای ورود به قرن 21 است. خودکارآفرینی مهمترین راهبردی است که برای پاسخگویی به چالش ها و بهره گیری از فرصت های فوق پیش بینی می شود. در این مقاله، کار، انسان، ساختار و فناوری ارتباطات به عنوان عناصر اصلی راهبرد خودکارآفرینی معرفی می شود. در این راستا معنای جدید این مفاهیم در قالب یک اقتصاد خودکارآفرین معرفی خواهد شد. علاوه بر آن با استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرسنجی لازم از برخی خبرگان به عمل آمده است و موانع توسعه این راهبرد در ایران و پیشنهادات لازم برای کاربرد آن ارایه می گردد. راهکارها و موانع ارایه شده بیشتر به مسائل مدیریتی و مواردی نیز به مسائل مربوط به بیمه، آموزش، مالیات و بازنشستگی اشاره دارد.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

1بحران­های ناشی از بخش مالی اقتصاد ایران و اثرگذاری احتمالی آن بر ساختارهای اساسی بخش واقعی از جمله بهره­وری کل، بهره­وری نیروی کار، رشد اشتغال و رشد اقتصادی، مسأله اصلی مطالعه حاضر است. برای بررسی این سؤال از دو مدل­سازی غیرخطی استفاده شده است. هر دو مدل، از داده­های کلان اقتصادی ایران و شاخص­های ساخته شده بر اساس رویکردهایی مانند مدل فضا-حالت، در فاصله سال­های 1363- 1398 استفاده می­کنند. مدل اول که از چارچوب الگوهای چرخشی مارکف استفاده می­کند صرفاً پویایی­ها و میزان ماندگاری اثر شوک­های هر کدام از متغیرها را در کنار شاخص بحران ارزی روی خود متغیر نشان می­دهد. مدل دوم جهت اعتبارسنجی نتایج، دامنه تمرکز را محدودتر کرده و  با بکارگیری یک تصریح عمومی­تر اثر سایر متغیرهای مؤثر بر رشد بهره­وری، بویژه آثار غیرخطی متغیرهای مستقل را آزمون می­کند. برآورد این مدل، با استفاده از برآوردگرهای مربعات معمولی غیرخطی (NLS) انجام می­شود. نتایج تحقیق، ضمن تأیید پویایی همه متغیرهای تحت بررسی، نشان می­دهند که در هر دو مدل، اثر بحران­های ارزی بر متغیرهای واقعی اقتصاد منفی و معنی­دار است. همچنین، ماندگاری اثر بحران­های ارزی را هم نمی­توان رد کرد. در مدل دوم، وقتی «بحران ارزی» با «تنگنای دسترسی به اعتبارات» به صورت اثر متقابل وارد مدل می­شوند اثر مخرب­تری برجای می­گذارند. بعلاوه، اثرغیرخطی سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه و اثر تعدیل کنندگی سایر متغیرها بر بهره­وری را در شرایط بحرانی نمی­توان رد کرد. این نتایج، اشارات سیاستی مهمی برای اقتصاد ایران دارند.

در این بررسی رابطه بین اشتغال دولتی و خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پی آمدهای اشتغال دولتی را برعملکرد بازار کار مشخص می سازیم. ساز و کارهای انتقال متعددی وجود دارند که از طریق آنها، تغییر در اشتغال دولتی بر کل اقتصاد و وضعیت بیکاری تاثیر می گذارد. تئوری اقتصادی پاسخ قاطع و روشنی درباره تغییر بیکاری ناشی از سیاست های اشتغال دولتی ارایه نمی دهد. بنابراین بدون بررسی و آزمون قبلی، نمی توان مشخص ساخت کدام سازوکار انتقال دراین مورد عمل می نماید. از این رو علاوه بر رویکرد غیرساختاری در تصریح و تخمین مدل، از روش تطبیقی برای ارزیابی متغیرهای بازار کار در اقتصاد ایران طی سه دهه 45-1375 نیز استفاده شده است. در مدل اقتصادسنجی رابطه بین متغیرهای بیکاری، دستمزدهای واقعی و اشتغال دولتی بررسی شد تا ماهیت سازو کار انتقال مشخص گردیده و دامنه جانشین شدن اشتغال دولتی به جای اشتغال خصوصی تعیین شود. نتایج بررسی نشان می دهد اگر چه در کوتاه مدت افزایش اشتغال دولتی باعث کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری می شود، در بلندمدت جانشینی جبری کامل برقرار است؛ به این معنا که اشتغال خصوصی به میزان افزایش در اشتغال دولتی عقب نشینی کرده و در نتیجه بیکاری از تغییرات اشتغال دولتی تاثیر مثبت نمی پذیرد.

همه ­گیری ویروس کووید 19 (کرونا)، نه تنها بر سلامت همگانی اثر داشته، بلکه موجب رکود اقتصادی زیادی در جهان شده است. اقتصاد ایران در کنار تبعات ویروس کرونا فشار تحریم را نیز تحمل کرده و این دو عامل را هم ­زمان با هم تجربه می­کند. مهم­تر آن­که کسب ­وکارها نیز از آسیب­های این ویروس در امان نبوده­ اند. استان کرمانشاه با آمار بالای بیکاری در معرض تهدید ناشی از آسیب کسب ­وکارهای روستایی قرار دارد؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی احیای کسب­ وکارهای کوچک و متوسط روستایی آسیب­ دیده در بحران کووید 19 با تمرکز بر کسب­ وکارهای روستایی استان کرمانشاه می­باشد. جامعه آماری این پژوهش به شیوه نمونه ­گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شده­اند و شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و اساتید دانشگاه رازی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، آمیخته اکتشافی و از نظر روش پژوهش، ترکیبی از دو روش تحلیل محتوای کیفی و توصیفی می­باشد. برای گردآوری داد­ ه­ های پژوهش در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. حاصل تجزیه و تحلیل داده ­ها در چهار مقوله اصلی مالی- تسهیلاتی، خدماتی- حمایتی، توانمند­سازی کسب ­وکار و بازار خلاصه شد. دو عامل، مالی - تسهیلاتی و خدماتی- حمایتی موجب توانمند­سازی کسب­ وکارشده و این عامل به نوبه خود می تواند منجر به زمینه­ سازی برای اخذ تصمیم­هایی با محوریت مشتری، بازار و بازاریابی باشد. نتایج آزمون فریدمن عوامل را به صورت مالی- تسهیلاتی (43/3)، توانمند­سازی کسب­وکار (73/2)، حمایتی- خدماتی (40/2) و عوامل بازار (43/1) اولویت­بندی کرد.